أجرت تركيا نهاية الأسبوع الماضي تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية، للأجانب الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة، إذ سيحصل المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.
التعديل الجديدة يتيح إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشتري عقاراً بمليون دولار شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات
كما سيتم منح الجنسية التركية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 مليون دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.
ويتضمن التعديل الجديد، منح الجنسية للأجانب الذين يودعون مبلغ 3 مليون دولار في البنوك التركية، حيث سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية بشرط الاحتفاظ بأموالهم في البنوك لمدة 3 أعوام.
وبحسب وكالة الأنباء "الأناضول" من المتوقع أن يسهم القرار في مضاعفة القيمة السنوية لمشتريات الأجانب من العقارات في تركيا والتي وصلت 5 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.
وقالت الوكالة أن القرار أدى إلى بث الحماسة في سوق العقارات التركي،واشارت ان دولاً أخرى مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والمجر، تطبق إجراءات مماثلة، معتبرا أن هذا الإجراء سيجذب المزيد منالاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، وسيؤثر إيجابا على العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا خاصة القطاع المصرفي وقطاع العقارات.
وقال قبضايي إن القرار يهدف إلى زيادة التوظيف وودائع العملات الأجنبية، متوقعا وصول قيمة مشتريات الأجانب السنوية من العقارات بعد القرار 10 مليارات دولار، أي ضعف القيمة السنوية الحالية.
في المقابل يرى رئيس مجلس إدارة جميعة إسطنبول للعاملين في مجال الإنشاءات، نظمي دورباكيم، أن مشتريات الأجانب من العقارات في تركيا لن ترتفع بشكل كبير مباشرة بعد البدء في تطبيق القرار، وإنما بشكل تدريجي، متوقعا زيادة تلك المشتريات بنسبة 20% خلال العام الجاري.
وأعرب دورباكيم عن اعتقاده أن معظم المشترين سيكونون من مواطني روسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
ورحب رئيس مجلس إدارة شركة سور للإنشاءات ألطان إلماس بالقرار التركي، قائلا إنه سيزيد من إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، وسيسهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي، مضيفا أن منح الجنسية لمن يشترون عقارات في تركيا سيحول تركيا إلى مركز جذب للمستثمرين الأجانب الذين لا يرغبون في التعامل مع إجراءات الفيزا.
واعتبر إلماس أن القرار سيزيد من اهتمام المستثمرين بتركيا، خاصة المستثمرين من دول الخليج، ودعا إلى إصدار قرار آخر بمنح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا بقيمة 100 ألف دولار على الأقل، قائلا إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق رقم قياسي في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا.
بلوغر: مدونتي
No comments:
Post a Comment